نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
با گذشت دو فصل از تدوین و بررسی لایحه اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در دولت و مجلس، راهکارهای سبد کالای ۵ میلیونی برای ترمیم دستمزد و رفع ابهامات قانون درباره افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم در حال بررسی است که براساس آن کارگران امیدوار هستند با نگاه فنی‌تری درباره حداقل حقوق سال آینده تصمیم‌گیری شود.
رئیس‌جمهور آمریکا کارمند دولت فدرال است و مثل دیگر کارمندان در سراسر ایالات متحده حقوق می‌گیرد، اما حقوق او از خیلی از افراد بیشتر است و از مزایای بسیاری بهره می‌برد.
عضو شورای عالی کار گفت: قانون کار، حداقل دستمزد را مشخص می‌کند برای اینکه هیچ کارفرمایی از آن تخطی نکند؛ متاسفانه در حال حاضر این حداقل دستمزد عرفی برای پرداخت حقوق شده است.
در میزگرد مطالبه کارگران از «امنیت شغلی تا دستمزد عادلانه»پیشنهاد دائمی شدن قراردادها در کارهای موقت پس از پنج سال و اخذ نظرات کارگران و کارفرمایان توسط مجلس برای رسیدن به دستمزد عادلانه مطرح شد.
هماطور که می دانیم اقتصاد به عنوان یکی از مهم ترین مسائل زندگی مطرح است و در تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین معنی که یک تصمیم گیری بجا و به موقع، در باره اموراقتصادی می تواند جامعه ای را به عظمت و ترقی بکشاند، در مقابل یک تصمیم نسنجیده و حساب نشده موجب شکست نه تنها در بعد اقتصادی بلکه در خیلی از زمینه ها شود.
براساس تغییر حکم کمیسیون تلفیق، مقرر شده است که حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بیش از رقم افزایش حقوق ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده به حداقل حقوق کارکنان دولت اضافه شود.
کلیه کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار باید امسال حداقل ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عیدی و پاداش پایان سال به کارگران خود پرداخت کنند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران توجه به معیشت و هزینه‌های زندگی کارگران را خواستار شد و تاکید کرد: بحث تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه به ویژه کارگران پیش از آنکه به مسائل مالی نیاز داشته باشد، مستلزم یک مدیریت جدی و جهادی است و مدیران جهادی باید این عرصه را به دست گیرند.
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تاکنون جلسه‌ای برای اصلاح مصوبه دستمزد کارگران تشکیل نشده، از احتمال برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته آینده خبر داد و هرگونه بازنگری در مصوبه حداقل مزد کارگران را منوط به تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق کارمندان در میانه سال دانست.