نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
معاون سازمان اداری و استخدامی گفت حقوق نیروهای شرکتی بهزودی مستقیم به ذینفع نهایی پرداخت میشود اما تبدیل وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نفر فعلا ممکن نیست.
معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای شرکتی را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که بر اساس آن واریز حقوق و مزایا به صورت مستقیم به حساب ذی نفع نهایی بوده و تنها ۲ تا ۳ درصد حاشیه سود شرکت های واسطه از مبلغ کل قرارداد با دستگاه اجرایی خواهد بود.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح مصوبه دولت در زمینه ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: از این پس حقوق این افراد به طور مستقیم از سوی دولت پرداخت میشود.
یک کارشناس اقتصاد کار با اشاره به تصمیم دولت برای ساماندهی نیروهای کارگری طرف قرارداد با شرکتهای پیمانکاری، این اقدام را گامی مهم برای رفع تبعیضهای مزدی، کاهش رانت و افزایش امنیت شغلی کارگران دانست و تاکید کرد: اجرای صحیح آن میتواند به یکی از مطالبات دیرینه جامعه کارگری پایان دهد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: کارمندان دولت در هر شکل رسمی، قراردادی و شرکتی که باشند، با کوچک سازی ساختارهای دولتی، بیکار نخواهند شد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: پیشنهاد اول این است که افراد دارای مدارک دانشگاهی را در قالب قرارداد کار معین قرار دهیم.
زمان ثبت اطلاعات نیروهای غیررسمی و غیرپیمانی دستگاههای اجرایی در سامانه «سایر» سازمان اداری و استخدامی کشور تا ۲۰ دی ماه تمدید شد و این فرصت قابل تمدید نخواهد بود.
طرح ساماندهی کارکنان دولت که به دنبال ایجاد امنیت شغلی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی و رفع دغدغه بخش بزرگی از کارکنان با قراردادهای موقت و متزلزل است، مدتهاست بینتیجه مانده اما نمایندگان در روزهای پایانی کار مجلس یازدهم به دنبال نتیجهگیری از آن و محکمکردن جای پای این دسته از کارکنان هستند.