نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
یک کارگر پیمانی شرکت بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری کارون بزرگ؛ مورد ضرب و شتم مدیر امور اداری و کارگزینی قرار گرفت.
کلیه کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار باید امسال حداقل ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عیدی و پاداش پایان سال به کارگران خود پرداخت کنند.
موضوع مطرح شده از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش تورم در نتیجه افزایش مزد ۵۷ درصدی سال ۱۴۰۱ حواشی جدیدی ایجاد کرده است. سیدصولت مرتضوی اخیرا در دیدار با دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به‌نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.
افزایشِ ۵۷ درصدیِ دستمزدِ کارگران، تورمِ ۲۹درصدیِ پایانِ اسفند سال ۱۴۰۰ را به ۴۵درصد رساند! این جمله‌ی عجیب و پُرنقض را وزیر کار در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) گفت و تأکید کرد که افزایشِ ۵۷درصدیِ دستمزدِ سال ۱۴۰۱ از آن جهت که سبب افزایش نرخ تورم شده، به ضرر کارگران بوده است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران توجه به معیشت و هزینه‌های زندگی کارگران را خواستار شد و تاکید کرد: بحث تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه به ویژه کارگران پیش از آنکه به مسائل مالی نیاز داشته باشد، مستلزم یک مدیریت جدی و جهادی است و مدیران جهادی باید این عرصه را به دست گیرند.
یک فعال کارگری گفت: بهمن ماه امسال تمام کسانی که به مدتِ ۴ سال در کاری حضور داشتند، باید قراردادشان به قرارداد دائم تبدیل شود.
یک کارشناس حوزه کار اصلاح تبصره دو ماده ۷ قانون کار را نیازمند عزم و اراده جدی دانست و تاکید کرد: امنیت شغلی را باید در ایجاد شرایط اقتصادی مناسب، توسعه بازار کار و افزایش ظرفیت‌ها فراهم کنیم.