نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی اعلام کرد: ماهانه پیامک اطلاعات بیمهای به شاغلان کارگاههای مشمول قانون تأمیناجتماعی از ابتدای خرداد ارسال می شود.
عضو شورای عالی کار گفت: قانون کار، حداقل دستمزد را مشخص میکند برای اینکه هیچ کارفرمایی از آن تخطی نکند؛ متاسفانه در حال حاضر این حداقل دستمزد عرفی برای پرداخت حقوق شده است.
با اعلام سخنگوی دولت و وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد واگذاری فرایند تعیین دستمزد کارگران به مجلس که در هفتههای اخیر موجبات نگرانی جامعه کارگری را فراهم کرده بود، منتفی اعلام شد.
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی کاهش حقوق کارگران به دلیل تعطیلی روز پنجشنبه را تخلف دانست و گفت: افزایش ۳۵ درصدی دستمزد ۱۴۰۳ کارگران در مقایسه با سایر اقشار و کارمندان بیشتر بوده است.
طرح ساماندهی کارکنان دولت که به دنبال ایجاد امنیت شغلی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی و رفع دغدغه بخش بزرگی از کارکنان با قراردادهای موقت و متزلزل است، مدتهاست بینتیجه مانده اما نمایندگان در روزهای پایانی کار مجلس یازدهم به دنبال نتیجهگیری از آن و محکمکردن جای پای این دسته از کارکنان هستند.
یک کارگر پیمانی شرکت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری کارون بزرگ؛ مورد ضرب و شتم مدیر امور اداری و کارگزینی قرار گرفت.
کلیه کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار باید امسال حداقل ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عیدی و پاداش پایان سال به کارگران خود پرداخت کنند.
موضوع مطرح شده از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش تورم در نتیجه افزایش مزد ۵۷ درصدی سال ۱۴۰۱ حواشی جدیدی ایجاد کرده است. سیدصولت مرتضوی اخیرا در دیدار با دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد بهنفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی میشود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.
افزایشِ ۵۷ درصدیِ دستمزدِ کارگران، تورمِ ۲۹درصدیِ پایانِ اسفند سال ۱۴۰۰ را به ۴۵درصد رساند! این جملهی عجیب و پُرنقض را وزیر کار در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق(ع) گفت و تأکید کرد که افزایشِ ۵۷درصدیِ دستمزدِ سال ۱۴۰۱ از آن جهت که سبب افزایش نرخ تورم شده، به ضرر کارگران بوده است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران توجه به معیشت و هزینههای زندگی کارگران را خواستار شد و تاکید کرد: بحث تامین مسکن برای اقشار مختلف جامعه به ویژه کارگران پیش از آنکه به مسائل مالی نیاز داشته باشد، مستلزم یک مدیریت جدی و جهادی است و مدیران جهادی باید این عرصه را به دست گیرند.