نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
با اعلام سخنگوی دولت و وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد واگذاری فرایند تعیین دستمزد کارگران به مجلس که در هفته‌های اخیر موجبات نگرانی جامعه کارگری را فراهم کرده بود، منتفی اعلام شد.
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی کاهش حقوق کارگران به دلیل تعطیلی روز پنجشنبه را تخلف دانست و گفت: افزایش ۳۵ درصدی دستمزد ۱۴۰۳ کارگران در مقایسه با سایر اقشار و کارمندان بیشتر بوده است.
با ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۳ از سوی وزیر کار، از فروردین ماه مفاد بخشنامه در تمام کارگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار لازم الاجراست و حقوق کارگران منطبق با مصوبه دستمزد شورای عالی کار باید محاسبه و پرداخت شود.
موضوع مطرح شده از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش تورم در نتیجه افزایش مزد ۵۷ درصدی سال ۱۴۰۱ حواشی جدیدی ایجاد کرده است. سیدصولت مرتضوی اخیرا در دیدار با دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به‌نفع کارگران نبود، گفت: افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.
سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات، ترمیم حقوق پرسنل شهرداری ها از محل منابع داخلی آنها را بلامانع دانست.
امسال در تعیین نرخ دستمزد کارگران نه به نرخ تورم توجه شد و نه به سبد معیشت، از این رو نماینده کارگران منتظر تغییر دستمزد از سوی شورای عالی کار هستند.