نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه همه نیروهای شرکتی طرف قرارداد با دولت احصا و در سامانه «غیر» ثبت شده‌اند، گفت: سه سناریو برای ساماندهی کارکنان شرکتی دولت طراحی و برای تصمیم گیری به کمیسیون مدیریت در دولت ارسال شده است.
اقدامات اصلاحی در قالب قانون برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه اجرایی آن در راستای گسترش پوشش بیمه‌ای و عدالت در بهره‌مندی افراد از کمک دولت انجام شده که بخشی از آن مربوط به حمایت از کارگاه‌های کوچک تا پنج کارگر در ۳۹ فعالیت تولیدی، صنعتی و فنی است.
سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار میزان دستمزد ماهانه کارگران را مشخص کرد؛ اگر چه این مبلغ همچنان نسبت به تورم و عقب‌افتادگی دستمزد در سنوات گذشته عدد کوچکی است.
سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار با تصویب افزایش ۴۵ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ به پایان رسید.
معاون دبیر کل خانه کارگر گفت: باید درباره قدرت خرید از دست رفته صحبت کنیم و بگوییم چه میزان از این قدرت خرید از دست رفته را می‌توانید برگردانید.
نماینده اسبق کارگری در شورای عالی کار تاکید کرد: یک بار برای همیشه دولت این شهامت را داشته باشد و حقوق کارگران را بپردازد.
طی روزهای اخیر موضوع تعیین مزد صنفی کارگران واکنش‌های متعددی را به دنبال داشته و آن را خلاف قانون کار عنوان کرده‌اند، با این حال کارشناسان توصیه می‌کنند دستمزد کارگران به تبعیت از کشورهای دیگر به شکل دسته جمعی تنظیم شود و کارفرمایان بر اساس مصالح به کارگران خود بیشتر پرداخت کنند.
کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: شوربختانه بخشنامه‌ها و نامه‌ها و آرای قانونی به نتیجه‌ای نرسیده و در عمل، سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه‌اش، از همه حقوق و مزایای کارگران مالیات می‌گیرد. این سازمان به آرای دیوان عدالت تمکین نمی‌کند و همچنان همه دریافتی کارگران مشمول مالیات است.
یکی از مشکلات کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور این است که کارفرما ۴درصد حق بیمه را پرداخت نکرده باشد. کارگر با مراجعه به تأمین اجتماعی می‌تواند متوجه شود که کارفرما سهم سختی کار ۴درصد را پرداخت کرده است یا خیر.
با گذشت دو فصل از تدوین و بررسی لایحه اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در دولت و مجلس، راهکارهای سبد کالای ۵ میلیونی برای ترمیم دستمزد و رفع ابهامات قانون درباره افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم در حال بررسی است که براساس آن کارگران امیدوار هستند با نگاه فنی‌تری درباره حداقل حقوق سال آینده تصمیم‌گیری شود.