خبر خوش برای جاماندگان کالابرگ + جزئیات

به گزارش بهار زاگرس، در پی انتشار گزارش‌هایی مبنی بر عدم‌شارژ اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای برخی از متقاضیان، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ابهامات موجود پاسخ داد. بسیاری از خانوارها با وجود به‌روزرسانی اطلاعات در سامانه‌ها، هنوز موفق به دریافت این حمایت معیشتی نشده‌اند؛ موضوعی که اکنون با شفاف‌سازی مقامات مسئول، وارد فاز اجرایی جدیدی شده است.

سخنگوی معاونت رفاه وزارت کار با تأکید بر اینکه تأخیر در شارژ اعتبار به‌معنای حذف مشمولان نیست، اعلام کرد در صورت تأیید نهایی اطلاعات، تمامی سهمیه‌های گذشته به‌صورت کامل برای خانوارها لحاظ خواهد شد.

تأخیر اداری، نه حذف از لیست مشمولان

جواد زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت کار، در گفتگو با رسانه‌ها ضمن ابراز اطمینان‌خاطر به شهروندان، علت تأخیر در شارژ اعتبار برخی افراد را فاصله زمانی انتقال داده‌های میان‌دستگاهی دانست.

ذخیره سهمیه ۴ماهه برای تأییدشدگان جدید

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اظهارات زنگنه، مربوط به حفظ سهمیه جاماندگان است.

وی تأکید کرد: متقاضیان تا پایان بهمن‌ماه فرصت دارند نسبت به ثبت یا تکمیل درخواست خود اقدام کنند. در صورت تأیید نهایی، اعتبار چهارماهه به‌صورت کامل و یکجا برای آن‌ها برقرار خواهد شد، حتی اگر فردی در ماه‌های گذشته مشمول بوده اما اعتباری دریافت نکرده است، پس از برقراری سیستم، سهمیه کل دوره به وی اختصاص می‌یابد.

آمار موفقیت طرح و پوشش ۲۹میلیون‌خانواری

سخنگوی معاونت رفاه با اشاره به گستردگی این طرح ملی اعلام کرد که تاکنون بیش از ۲۹میلیون خانوار مشمول شارژ اعتبار شده‌اند. آمارها نشان می‌دهد بیش از ۹۹درصد از این افراد حداقل بخشی از اعتبار خود را مصرف کرده‌اند که نشان‌دهنده استقبال بالا و اثربخشی طرح در تأمین کالاهای اساسی است.

سرنوشت کالابرگ در سال آینده

بر اساس تصمیم فعلی هیئت وزیران، اجرای این طرح حمایتی تا فروردین‌ماه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است. زنگنه درباره مبالغ اعتبار نیز خاطرنشان کرد که این عدد ثابت نیست؛ در واقع در صورت تغییر نرخ ارز تخصیصی به کالاهای اساسی، مابه‌التفاوت قیمتی از طریق صندوقی ویژه به حساب خانوارها واریز می‌شود تا قدرت خرید مردم در برابر نوسانات بازار حفظ شود.

وزارت کار با تأکید بر اینکه هدف اصلی این طرح، «امنیت غذایی» و حمایت از سفره مرزنشینان و شهروندان است، اعلام کرد که هیچ خانوار واجد شرایطی به‌دلیل نقص فنی یا تأخیر اداری از حق خود محروم نخواهد ماند و بررسی پرونده‌های موردی جاماندگان همچنان در دستور کار قرار دارد.