دستمزد کارگران در سال جاری بازهم تغییر می کند؟

به گزارش بهار زاگرس،روز گذشته دوشنبه ۲۷ فروردین سیصد و سی امین جلسه شورای عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ ساعت‌ها به چانه زنی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ گذشت که در نهایت با اعتراض نمایندگان جامعه کارگری و ترک جلسه از سوی آنها مصوبه دستمزد فقط به تصویب اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار رسید.

حدود ۲۰ جلسه برای تعیین حداقل مزد ۱۴۰۳ جامعه کارگری برگزار شد که برخی از این جلسات به بیش از ۱۰ ساعت چانه زنی انجامید، اما در نهایت بدون تأمین رضایت نمایندگان جامعه کارگری مصوبه نهایی و به امضا سایر اعضا رسید.

تعیین حداقل مزد بدون امضا

حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار به میزان ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از جلسه‌ای حدود ۹ ساعت گفت، حق اولاد از ۵۳۷ هزار تومان به ۷۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان، بن خوار و بار از ۱.۱ میلیون تومان به ۱.۴ میلیون تومان افزایش یافته و حق مسکن بدون تغییر همان ۹۰۰ هزار تومان است.

به این ترتیب ۳۵ درصد به حقوق حداقل‌بگیران و ۲۲ درصد به سایر سطوح کارگری افزوده شد.

با توجه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر جلب رضایت جامعه کارگری، به نظر می‌رسد حق مسکن افزایش نیافت تا پس از آرام شدن جو موجود، در این خصوص با حضور نمایندگان جامعه کارگری که به نشانه اعتراض جلسه را ترک کرده بودند، رأی‌گیری شود.

افزایش مجدد دستمزد قبلاً هم تجربه شده است

روز گذشته که نخستین جلسه شورای عالی کار برگزار شد (البته یکی از رسانه‌ها اعلام کرد شورای عالی کار جلسه‌ای ندارد) به نظر می‌رسد حق مسکن افزایش یابد. برخی کارشناسان این حوزه این عدد را حدود ۳۰ درصد عنوان می‌کنند.

یادآوری می‌شود، این تغییرات دور از ذهن نبوده و سال‌های قبل تجربه شده است؛ به عنوان مثال سال ۱۳۹۹ میزان افزایش دستمزد ۱۵ درصد بود که با پیگیری نمایندگان مجلس در شورای عالی کار به ۲۱ درصد افزایش یافت. در ادامه هم مجدداً با افزایش هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان در خرداد میزان افزایش حداقل دستمزد در این سال به ۲۶ درصد رسید.

آیا نمایندگان دولت و جامعه کارفرمایی در راستای تأمین رضایت جامعه کارگری بر اساس تاکید رئیس دولت، به پیشنهادهای نمایندگان جامعه کارگری تمکین کرده و اعداد سبد معیشتی و تعیین حداقل دستمزد تغییر خواهد کرد؟