نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
مرا به خاطر بسپار
یکی از مشکلات کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور این است که کارفرما ۴درصد حق بیمه را پرداخت نکرده باشد. کارگر با مراجعه به تأمین اجتماعی می‌تواند متوجه شود که کارفرما سهم سختی کار ۴درصد را پرداخت کرده است یا خیر.
با گذشت دو فصل از تدوین و بررسی لایحه اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در دولت و مجلس، راهکارهای سبد کالای ۵ میلیونی برای ترمیم دستمزد و رفع ابهامات قانون درباره افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم در حال بررسی است که براساس آن کارگران امیدوار هستند با نگاه فنی‌تری درباره حداقل حقوق سال آینده تصمیم‌گیری شود.
نخستین کارگاه آموزش آئین نامه انضباط کار نیروی انسانی غیر رسمی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت های تابع، چهارشنبه 18 مهر با حضور نماینده و مدرس اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان به میزبانی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون برگزار و مدیر منابع انسانی این شرکت تاکید کرد که این آئین نامه با هدف تکریم بیش از پیش نیروی انسانی غیر رسمی و درراستای اعتلای سازمان از نظر انضباط کاری به ویژه در بخش های فنی و عملیاتی مرتبط با فرایند تولید پیش بینی شده و توسعه یافته است.
با راه‌اندازی سامانه ثبت حوادث شغلی و حوادث ناشی از کار، کارگران و حتی خانواده‌های آنها می‌توانند پس از انجام فرایند احراز هویت، حوادث رخ داده در محیط کار را از طریق ثبت در سامانه گزارش دهند.
مراقب رفتارتان در محل کار باشید چرا که یک رفتار اشتباه و غیراصولی باعث می‌شود که اعتماد دیگران از شما سلب شود و همچنین موجب بدنامی شما در محیط کاری شود.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد: ماهانه پیامک اطلاعات بیمه‌ای به شاغلان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی از ابتدای خرداد ارسال می شود.
عضو شورای عالی کار گفت: قانون کار، حداقل دستمزد را مشخص می‌کند برای اینکه هیچ کارفرمایی از آن تخطی نکند؛ متاسفانه در حال حاضر این حداقل دستمزد عرفی برای پرداخت حقوق شده است.
با اعلام سخنگوی دولت و وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد واگذاری فرایند تعیین دستمزد کارگران به مجلس که در هفته‌های اخیر موجبات نگرانی جامعه کارگری را فراهم کرده بود، منتفی اعلام شد.
معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی کاهش حقوق کارگران به دلیل تعطیلی روز پنجشنبه را تخلف دانست و گفت: افزایش ۳۵ درصدی دستمزد ۱۴۰۳ کارگران در مقایسه با سایر اقشار و کارمندان بیشتر بوده است.
طرح ساماندهی کارکنان دولت که به دنبال ایجاد امنیت شغلی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی و رفع دغدغه بخش بزرگی از کارکنان با قراردادهای موقت و متزلزل است، مدت‌هاست بی‌نتیجه مانده اما نمایندگان در روزهای پایانی کار مجلس یازدهم به دنبال نتیجه‌گیری از آن و محکم‌کردن جای پای این دسته از کارکنان هستند.